أبدأ كلامي بقصة قد تكون شهيرة ذكرها لنا الدكتور غانم النجار في مادة
رأي عام في جامعة الكويت قبل عدد من السنين لا أود ذكره 😀
حدثت القصة -كما أذكر- في الثمانينات بالأيام التي كان مجلس الأمة فيها منحلا و كان لا يمكن نشر أي كلمة في أي صحيفة كويتية قبل أن تمر على مقص الرقيب… يعني باختصار كما هو الحال في أغلب دول وطننا العربي الكبير ، يقول الدكتور غانم النجار بأن هذه القصة أو الحادثة…
تسببت في إشكال معقد مع الحكومة الهندية حين سمحت الرقابة بنشر لقاء صحفي لرئيسة وزراء باكستان بنازير بوتو، التي كانت في زيارة الى البلاد آنذاك وهاجمت فيه الحكومة الهندية، وعندما احتجت حكومة الهند انطلاقا من أن ما ينشر في صحافة الكويت يمثل وجهة نظر الحكومة بسبب وجود الرقيب، تم الاتفاق على زيارة ومؤتمر صحفي لوزير الطيران الهندي لنشر وجهة النظر الهندية، وفعلا جاء الوزير وعقد مؤتمره الصحفي إلا أن الرقابة عبثت باللقاء مما تسبب في تأزيم العلاقة مع الهند فكان موقفها بارداً إبان الغزو.
المغزى من القصة واضح ، في أي نظام يفتقر إلى مبدأ حرية التعبير فإن أي منشور مطبوع أو مرئي أو مسموع يمكن أن يفسر أوتوماتيكيا بأنه يمثل وجهة النظر الرسمية لهذا النظام ، فرأس النظام هنا هو من يقوم بدور الحاجب أو الـ Gate Keeper لأنه لا شيء يمر من هذه البوابة إلا بموافقته و مباركته المشكورة!
نحن اليوم في الكويت -و لله الحمد- تخلصنا من هذا الحاجب أو البواب ، فصحافتنا تتمتع بقدر عال من الحرية بشهادة العديد من الهيئات و المنظمات الدولية التي أقرت تقاريرها الأخيرة بأن الكويت بالفعل تمتلك أنصع سجل في مجال حرية التعبير من بين دول “المنطقة” ، صحيح بأن طريقنا ما زال طويلا لنكون في مصاف الدول السابقة لنا… و صحيح بأن العام الماضي شهد بعض الحوادث التي قد تهز مركزنا في تقارير العام القادم… و لكن لحد الآن مستورة و لله الحمد 🙂
طبعا نحن كشعب كويتي اعتدنا على مقدار الحرية الذي نمتلك ، فخلال الخمسون عاما الماضية استطعنا أن نرتقي سلم الحرية خطوة خطوة ، و من خلال التجربة و الخطأ أخذنا نتعلم أبجديات هذه الحرية و نفهم ما لنا و ما علينا و نستوعب كيف يمكن أن نعبر عن أنفسنا و كيف نقرأ تعبيرات الآخرين ، فنحن مستوعبون بأن ما تكتبه الجريدة الفلانية و راءه الجهة أو الشخصية الفلانية ، و ما تبثه القناة العلانية و راءه المنظمة العلانية ، كلما زادت ثقافتنا الإعلامية كلما قلت تعميماتنا و تنميطاتنا.
من عاش و لم يتمتع بمقدار الحرية و الاطلاع الذي تتمتع أنت فيه و لم يمر بتجاربك أو يتعلم منها على الأقل فلا تتوقع منه بأن يزن الأمور كما تزنها أنت ، فببساطة شديدة نحن نقول بأن “كل من يرى الناس بعين طبعه”… أي أن من تعود على العيش في بيئة لا يقرأ فيها و لا يشاهد و لا يسمع إلا رأي نظامه الرسمي -بشكل أو بآخر- فإنه يعتقد بأن كل ما تنشره وسائل إعلام الآخرين إنما يمثل شعوب الدول أو الأمم التي صدرت منها هذه الوسيلة أو تلك.
أكبر مثال على هذا الأمر هو ما حدث في عام 2006 حول قضية الرسوم الكارتونية “الدنماركية”! نشرت تلك الرسوم صحيفة كئيبة واحدة… فماذا كنا فاعلين؟ ألم ندعوا لمقاطعة شعب كامل بسبب موقف صحيفة قد لا يتعدى عدد العاملين فيها بعض عشرات أو مئات على أكبر تقدير؟ ظهرت أصوات تطالب “الحكومة” الدنمركية بالاعتذار و اتخاذ إجراءات “تأديبية” بحق تلك الصحيفة ، و رئيس الوزراء الدنمركي -يا عيني- بيعيط و يقول: “يا جماعة ما يصحش كده! احنا مالناش زنب! قوانيننا و دستورنا ما يسمحوش إن نعمل الحاجات دي… استيعابنا لمبدأ الحرية يختلف عن استيعابكم ، ما نقدرش ندعو السفير الهندي حتى يرد على كلام السفير الباكستاني!!!” وصلت الفكرة؟
نحن ككويتيين لا ندعي بأننا أفضل الناس و لا أكثرهم حرية (على الأقل مو كلنا) ، و لكننا وصلنا لمرحلة من الثقافة و الانفتاح بحيث أننا اعتدنا على أن ننتقد بعضنا و نناقش عيوبنا بكل صراحة ، نحن نعلم بأن بين صفوفنا الحرامي و الطماع و المنحل و الاستغلالي (من ذكر أو أنثى) ، نناقش قضايانا بحرية و ما نزعل من بعض وايد ، و إن حصل زعل فمحاكمنا و قضاؤنا ما يقصرون ، و ربما اعتيادنا على هذا الجو من الحرية جعلنا نؤمن بتعميمات عكسية! يعني أصبح حالنا كحال الدنمارك التي “ما سوت عليها” هالكم كاريكاتير اللي نشرتهم صحيفتها لأنها أخذت راحتها “بالحرية” و “الديموقراطية” أكثر من اللازم بشوي!
قانون صحافتنا عندما نص على عدم التعرض للدول “الشقيقة و الصديقة” لم يأت بهذا التخصيص عبطا! فالمشرع أدرى “بربعه” و يعرف بأن جماعتنا أعواد كبريت يحسبون كل صيحة عليهم! يدري بأن سياسة “الفزعة” ما زالت متأصلة في ربعنا (بل حتى فينا أيضا) ، و يدري بأن الانغلاق الثقافي منتشر حوالينا ، فأراد أن يجنبنا تبعات ما قد يأتينا من وراء ذلك الفكر الإنغلاقي.
وضعنا خلال هذه المرحلة الثقافية الخاصة التي نمر بها فريد و جديد علينا ، إنها تجربة جديدة في سجلنا.. و علينا أن نتعلم منها و نجتازها ، تعرضنا مؤخرا لهجوم “تعميمي” بسبب فهم بعض مؤسساتنا الإعلامية الخاص لمبدأ حرية التعبير ، و أنا شخصيا سعيد جدا بطريقة تعاملنا و استجابتنا حتى الآن ، غالبية مدوناتنا تعاملت مع الموقف بحكمة.. فأحقت الحق و وقفت ضد ما تراه خارجا عنه بكل شجاعة و بكل شفافية (أول و آخر مرة استخدم هالكلمة 😛 )، بل و حتى ردود أفعالنا على ردود الآخرين المندفعة علينا كانت في مجملها موزونة و تحرج حتى من حاول التطاول بتعميماته ، و إن كان هذا الأمر مؤشرا لشيء فهو دليل على وعي أكبر و مستقبل مليء بالتفاؤل بإذن الله.
لن تكون الحوادث الأخيرة آخر المطاف ، فنتوقع المزيد من المشاكل و القضايا مستقبلا… و الله يعينا و يبصرنا و يهدينا لما يحب و يرضى و يعلو بنا إلى كلمة سواء.
———–
ملاحظات:
– في حال كنت نائما في “جليب” أو أنك تقرأ هذا الموضوع كزائر من المستقبل فالحوادث المقصودة في هذا المقال هي قضية حلقات مسلسل “بو قتادة و بو نبيل” و التي -كما يُدّعى- تعرضت بالنقد لكلا من المملكة المغربية و دولة قطر.. الشقيقتين.
– أرجو أن لا يفهم على الإطلاق بأني في مقالي هذا أقوم “بتعميم” رأي تجاه الشعب المغربي أو القطري! أنا ضد هذا تماما كما هو باد و بوضوح من خلال سياق الموضوع ، يرجى قراءة المقال بعقل “منفتح” شوي ، إنما هذه الحوادث هي مجرد مثال على النقطة التي أود إيصالها.
– أبرز “الحوادث” التي حصلت خلال العام الماضي في الكويت و التي قد تؤثر على موقعها في سجلات حرية التعبير تتمثل في احتجاز كل من محمد عبدالقادر الجاسم و خالد الفضالة بقضايا يمكن أن تعتبر قضايا “رأي”.
– الدنمارك -على فكرة- تتصدر قائمة الدول في مجال حرية الصحافة حسب تقرير مراسلون بلا حدود.
