تعمدت خلال الفترة السابقة أن أتجنب الكتابة في السياسة و لم أفكر بالعودة لها -مؤقتا- الا بعد أن استقرت الأمور في البلد -نسبيا- و بعد أن أحسست بحاجة لطرح فكرة محددة أردت التعبير عنها.

بالبداية أود أن أشيد بأحد الكتاب الرائعين و الذي يمتعني و يفيدني بكتاباته اليومية في جريدة الجريدة ، الكاتب الشاب حمد نايف العنزي.. أحد الكتاب القلائل جدا الذين أحرص على متابعة أعمدتهم بشكل شبه يومي ، كتب حمد العنزي قبل أسابيع مقالا هاما جدا طرح من خلاله قضية بغاية الحساسية و هي قضية إشهار الأحزاب في الكويت ، أهم ما يميز مقالة الأخ أحمد -و يميز أغلب كتاباته- هو طرح القضية بشكل متوازن ، ذكر من خلال تلك المقالة كلا الرأيين.. المعارض و المؤيد لإشهار الاحزاب و ذكر بالنهاية وجهة نظره الشخصية تاركا للقارئ حرية تكوين رأيه كما يشاء وفق ما قدم له من معطيات ، أنصح و بشدة قراءة مقال حمد العنزي بعنوان الأحزاب السياسية في الميزان! في جريدة الجريدة بتاريخ 6/5/2008.

كنت أستمع للإذاعة البريطانية يوم أمس و كان الموضوع المطروح من خلالها هو النظام الطبقي في بريطانيا ، في السابق كانت الطبقية أمر مسلم به في بريطانيا و أجزاء كبيرة من أوربا ، يعني هناك الطبقة الارستقراطية المالكة من جانب و الطبقة العاملة من جانب آخر ، يعني الشغله كانت عادية… ناس تملك و ناس تشتغل عندها ، و لكن من بعد الثورة الفرنسية تغيرت أوربا -و بريطانيا من ضمنها- ليصبح النظام الطبقي شيئا من الماضي ، فذابت الحواجز بين تلك الطبقات و أصبح الكل لديه القدرة على التملك و ظهرت الطبقة المتوسطة بشكل واضح ، ما طرح من خلال البرنامج هو عودة الطبقة العاملة الفقيرة مرة أخرى للوجود في بريطانيا مؤخرا ، هو أمر قد لا يكون ملاحظا بوضوح ولكن ، كما قال ضيف البرنامج ، هناك عائلات كثيرة في بريطانيا قد تملك جهاز تلفزيون مع دي في دي.. و لكنها لا تملك مقومات الحياة الأساسية كالمسكن المناسب و المأكل الصحي.

الآن ، ما يهمنا من الموضوع هو ما قاله ضيف البرنامج بعد ذلك ، أحد أسباب المشكلة الطبقية تلك هو أن الحزبين الرئيسيين في بريطانيا تحولا إلى عبدين يسعيان إلى إرضاء تلك الطبقة الغنية المالكة و نسيا الطبقة التي تحتاج الرعاية أكثر من غيرها ، ثم قال ، و هذا مربط الفرس ، أن الحاجة الآن هي لتأسيس حزب جديد يرعى مصالح تلك الطبقة و يسعى جديا لحل مشاكلها.

سواء تم تأسيس ذلك الحزب أم لا… سواء نجح أم لم ينجح… و سواء حقق ذلك الحزب المبتغى منه أم لم يحقق هي أمور غير مهمة الآن ! ما يهم هو فكرة أن يؤسس حزب و يجمع الناس من حوله و توضع له الخطط و البرامج إعلاء لفكرة محددة أو مبدأ واضح و دقيق ، قد لا يحقق الحزب الجديد نجاحا سياسيا مباشرا فور تكوينه… و لكنه بالتأكيد سيكون لنفسه ثقلا و يمارس ضغطا لابد و أن تحسب له بقية الاحزاب حسابا و بذلك يكون قد بدأ بتحقيق مبتغاه تدريجيا.

لنتخيل الآن أن الأحزاب لا وجود لها ، أو بمعنى أخر لنتخيل أن تلك القضية طرحت لدينا في الكويت ، من سيسعى لحلها؟ أي نائب أو مرشح سيتبناها؟ كم نائب أو مرشح سيهتم بها؟ إن وعد مرشح أو نائب.. أو مجموعة من النواب أو المرشحين بحلها… من سيتابعهم و يحاسبهم بعد ذلك على اهتمامهم أو تقصيرهم تجاه تلك القضية؟ باختصار ستكون تلك القضية ورقة أخرى تضم لملفات القضايا التي تنتظر حلا منذ عقود من الزمن!

الآن لنتخيل أننا سعينا لتكوين أحزابا “فكرية” في الكويت تهتم بشؤون المرأة أو التعليم أو الاسكان أو حقوق الانسان أو البدون أو البيئة.. كيف سيكون حال هذه القضايا و الاهتمام بها؟ قد يقول القائل أنه بالفعل لدينا حركات و تجمعات و تيارات إسلامية و ليبرالية و قبلية و بطيخية! .. فما حاجتنا “للأحزاب”؟ باختصار تلك التجمعات و التكتلات والحركات هي منظمات (أو غير “منظمات”) تحمل أفكارا و مبادئ و توجهات عامة ومشتتة، أغلب أعضاء مؤيدو الحركات والتكتلات الحالية هم من حملة الأفكار العامة أو التوجهات العامة أو حتى النَسَب لتلك المنظمات، أي أن ما يجمع أعضاء ومؤيدي الحركة الفلانية هو كونهم يعتنقون المذهب الفلاني أو يتبعون أفكار العالم أو الشيخ الفلاني أو ببساطة ينتمون إلى القبيلة الفلانية، في هذه الحالة الولاء سيكون للمذهب أو الشخص أو القبيلة قبل أن يكون لقضية بذاتها.. وهنا مكمن الخطأ… خاصة في ظل عدم وجود قانون ينظم عمل هذه المنظمات و يوفر سبل متابعتها و محاسبتها، أضف لذلك أن وضع الحركات والمنظمات الحالية عائم عندما يكون الحديث عن تحالفاتها مع بعض أو صفقاتها مع الحكومة، فلا مبدأ يحدد طبيعة تلك التحالفات والصفقات إلا “المصلحة” البحتة.. وليس بالضرورة أن تتوافق تلك المصلحة مع مصالح الشعب! لذلك نرى الليبرالي فجأة أصبح “من ربع” الإسلامي… والتاجر فجأة وقف في صف القبلي… وكل ذلك يتم تحت مسمى “المصلحة” الوطنية، فمن في هذه الحالة يستطيع أن يقف في وجه هذه التحالفات أو يسأل عن “المصلحة” الحقيقية من ورائها؟ أضف لذلك أنه بالوضع الحالي لا يستطيع الناخب أن يحاسب حتى المرشح الفرد على مواقف تياره أو كتلته، فإن وقفت له بخيمته وسألته عن موقف كتلته السلبي حول قضية ما فإنه يستطيع بسهولة أن يقول: “أنا فلان الفلاني، رأيي الجماعة لا يمثلني!”، هذا الأمر من المستحيل أن يحدث في الدول التي لديها قوانين تنظم العمل الحزبي فيها.

بالبداية كان -و لازال- اختيار المرشح يرجع لشخصه ، بعد ذلك جربنا الاختيار وفقا لتوجه أو تيار أو قبيلة ، و كلا التجربتين تدور حول نجاحهما الكثير من علامات التعجب و الاستفهام ، والآن… ألم يحن الوقت لنجرب اختيار الفكرة كبديل لهما؟ برأيي أن الوقت حان لنفكر جديا في ذلك الأمر.