سؤال يردده الكثيرون… لماذا لا نحترم القانون والنظام في بلادنا؟ لماذا في “الغرب” تحترم تلك النظم والقوانين ولدينا لا؟ هل هي نزعة “شر” مزروعة بداخلنا؟ هل ذلك يرجع لكوننا شعوبا “متخلفة” لم تصل للتقدم الحضاري الذي وصل له الآخرون؟ أم أن الآخرون أشد حزما بتطبيق القانون وفرضه على شعوبهم؟من خلال ملاحظتي وتفكري الطويل بمجتمعنا وسلوكياته لا أظن إطلاقا بأن عدم احترامنا للنظم والقوانين يرجع لكوننا أشرارا أو سيئين أو منحرفين، وهو أيضا أمر ليس له علاقة بالوازع الديني لدينا كما قد يعتقد البعض، فالتدين موجود ومنتشر ونرى دلائله في كل مكان حولنا، وحتى التناقض بين التدين وانحراف السلوك لا يمثل دليلا على نفاق بداخلنا، كما أنه لا داع لذكر أن بعض الشعوب التي لا تعترف بالدين أساسا لديهم التزام بالقانون أكثر منا، فباعتقادي ومن خلال ملاحظتي أرى بأن عدم احترام النظام والقوانين لدينا ليس مرتبطا بالدين قدر ارتباطه بخلل ثقافي متفش لدينا.ذلك الخلل الثقافي لا ينتشر لدينا ككويتيين أو عرب فقط، بل منتشر في العديد من الدول التي كانت أو مازالت مغلوبة على أمرها ولم تطلها يد النهضة، ذلك الخلل الثقافي المسبب للاستهتار بالنظم والقوانين يرجع لانتشار ما أطلقت عليه اسم ثقافة الشطارة، فما هي هذه الثقافة؟

ثقافة الشطارة تعني اعتبار القدرة على تحقيق المصلحة الشخصية ليست عيبا على الإطلاق، بل هي حق مكتسب طالما امتلكنا مهاراتها اللازمة، فالسير في حارة الأمان على الطرق السريعة ليس عيبا، بل هو “شطارة” مني للهروب من خناق الزحمة! وكذلك “التـِبـِتـْون” وتكوين حارة إضافية بالقرب من “اللفة”، كذلك تسهيل حصولي على ما أعتقد بأنه حقي عن طريق الواسطة ليس عيبا، فعلاقاتي وعلاقات أسرتي مع المتنفذين في الدولة ترجع لشطارتنا الاجتماعية.

“الشاطر” في ثقافتنا هو من يستطيع أن يدبر نفسه ويمشي أموره بأي شكل كان، قانونيا كان أو أخلاقيا أو لم يكن، “الشاطر” يرى أن “مهارته” تمنحه مؤهلا يعطيه امتيازا على غيره من البشر، فليش أصف طابور إن كنت “أقدر” أن أتسلل للشباك مباشرة (خاصة إن كانت بنيتي الجسدية أو مكانتي الاجتماعية تساعد على ذلك)؟ “الشاطر” يرى تحقيق مصلحته غاية سامية لا يشوبها بعض التعطيل البسيط لمصالح الغير، محد راح يموت إذا “طقيت” الرصيف ورديت نزلت قبل الإشارة بشوي!

والمجتمع ذاته يقدر تلك “الشطارة” في كثير من الأحيان، إن أخبرت أحدهم أن النائب الفلاني توسط لك لتخليص المعاملة فجوابه سيكون “زين تسوي!” وإن سمعت بأن أحدهم “مشى أموره” هنا أو هناك فالنعت السائد لوصفه يكون بأنه شخص “واصل” وما ينخاف عليه، ومع انتشار وتفشي هذه الثقافة تتحول تدريجيا إلى قيمة يجب على من يريد العيش في هذا البلد أن يحرص على اكتسابها، “شوفلك أحد” يمشي شغلك… “شد حيلك!”… “لا يغلبونك!”… لا تصير “رخو”… اللي ما يتحرك هالأيام “ياكلونه”، وهكذا تشتعل “المنافسة” بين أفراد وجماعات المجتمع… كل من يريد أن يكون هو “الأشطر” علشان ما ياكلونه! وعندما يعيش المجتمع بحالة التنافس على كسر القوانين والإخلال بالنظم تلك ينشأ لدينا ما نطلق عليه اسم “الفساد“.

والفساد ليس شرا مطلقا! ليس هناك فاسد ينظر لنفسه على أنه مجرم أو شرير، بل هو ينظر لما يفعله على أنه ذكاء قد لا يتمتع به الغير، وهذه الحالة من النكران تفسر ما فصلت به بمواضيع سابقة مثل مقال الصورة الكبيرة، فالشرير لا ينظر لنفسه على أنه شرير… بل هو باحث عن المصلحة.

السؤال الآن، ما هي أسباب انتشار ثقافة الشطارة؟ ولماذا هي منتشرة لدينا نحن بالذات وليس الغرب؟ ألسنا أصحاب الدين والأخلاق والعادات الأصيلة؟ ألم يكن جدودنا يرعون الجيرة ويشترون حمولة المركب بالبحر بكلمة… وغيرها من الجمل التي طالما سمعنا عنها بالمسلسلات والخطب السياسية؟ ماذا حدث لنا وكيف تغيرنا وصرنا “مو مثل أول”؟

إحدى أهم أسباب انتشار ثقافة الشطارة هو انتشار الشعور بالظلم بالمجتمع، والتركيز هنا على كلمة “الشعور” بالظلم حتى لو لم يكن ذلك الظلم واقعيا، شعوري بأني مظلوم يجعلني أظن بأنه لا بأس بأن آخذ حقي بيدي حتى لو تطلب ذلك أن أتجاوز حقوق الغير، فـ”أكل العيش يحب الخفّية”! والشعور بالظلم له الكثير من المبررات وتغذيه أمراض اجتماعية لا حصر لها! فتغذيه عبارات مثل: “كلونا البدو/العجم/الوافدين… الخ!”، وتغذي الشعور بالظلم ثقافة “المال السايب يعلم السرقة!”… وبالتالي أبي نصيبي ونصيب أولادي وأجيالي القادمة من هذا المال… حالي حال غيري! وتغذي روح التنافسية في الشطارة انعدام التنافسية الحقيقية التي من الممكن أن يستفيد منها البشر! يعني دام إن مجهودي غير مقدر في عملي فلماذا أجتهد بهذا العمل وأنجز؟ عوضا عن توجيه هذه الروح التنافسية في إنجاز العمل سأحولها للتنافس على أفضل الطرق “للتزريق” من الدوام! طاقتي التي تكبتها أسرتي تحت مسميات التقاليد والعيب وكلام الناس وسماع كلام اللي أكبر مني سأخرجها على شكل استهتار بالشارع يرفع الأدرينالين لدي ويعطيني “نشوة” الإنجاز.

العديد من تلك الأمراض المتفشية لدينا والتي تتسبب بأعراض ثقافة الشطارة التي تحدثنا عنها لا تعني بالضرورة بأننا مرضى بذاتنا، بل سببها هو أن المجتمع الذي نعيش فيه يحمل الكثير من العلل المتراكمة التي يصعب علاجها، هذه العلل لم تنشأ بين يوم وليلة، بل هي نتيجة ترسبات ثقافية ضاربة الجذور في تاريخنا والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عايشها مجتمعنا خلال القرون السابقة، ذلك لا يعني بأننا كأفراد أصبحنا ورم ميئوس منه يجب اقتلاعه! فكل فرد منا لو خرج من هذه البيئة الفاسدة التي عاش بها سنينا طويلة وعاشر غيره من المجتمعات التي لا تعاني من ما يعانيه مجتمعه لوجدناه تدريجيا “تغير”، ولكن إن كان علاج الفرد الواحد مسألة نوعا ما هينة مع الوقت… فإن علاج المجتمع ككل أمر أصعب من ذلك بكثير، فـ”الكل” لا يعني بالضرورة المجموع الحسابي لـ”لبعض” كما تخبرنا النظريات الفلسفية، وتغيير ثقافة الكل عملية بغاية التعقيد وتحتاج لوقت طويل جدا ومجهود مدروس ومنظم حتى يتم تحقيقها، وبما أننا شعب يبحث عن الحلول السريعة ويكره التخطيط الاستراتيجي… ويؤمن بنظرية “السوبرمان” الذي بيده حل كل مشاكلنا (وهي معضلات ثقافية بحد ذاتها) فالأجدر بنا أن لا نحبس أنفاسنا بانتظار ذلك التغيير الثقافي.

“الغربي” من ناحية أخرى قد لا يعاني من نفس الأمراض الاجتماعية التي نعاني منها، فلا أحد “ياكل” الآخر هناك والمال “السايب” شحيح… نسبيا، بالتالي الغربي لا يحتاج لأن يتشطّر في مجتمعه، بل حتى نحن لا نجرأ على “التشطّر” إن سافرنا إليه أو اضطررنا للعيش في بيئته، لذلك يُلتزم بالقانون والنظام هناك أكثر من هنا، فالتراكم الثقافي الذي تكون لدى الغرب بعد مئات من السنين من الصراع والأزمات والثورات والدراسات والنظريات والكتب والإنتاجات الأدبية والفنية هو ما جعل ذلك الغربي على ما هو عليه اليوم، فهو لم يولد “صالحا”… بل إن الكثير جدا من أبناء تلك المجتمعات غير صالحين بتاتا و”مخربين” دينهم ودنياهم! ولكن بوجود ثقافة “صالحة” سائدة فإن تأثير ذلك الخراب لا يؤدي بالضرورة لخراب المجتمع ككل، فذلك المخالف للقانون لا ينظر له على أنه شاطر (حتى وإن نظر هو لنفسه على أنه كذلك)… بل ينظر له على أنه “غبي” أو شاذ أو متخلف عن ركب الحضارة.

والسؤال الآن، هل الصرامة في تطبيق القانون أحد الأسباب التي تؤدي لاحترام الناس له؟

الجواب… نعم ولا! نعم الصرامة في تطبيق القانون تبث في المجتمع شعورا بالعدالة… وذلك إن اعتبرنا القوانين ذاتها عادلة طبعا! فالصرامة في تطبيق القوانين العادلة تبعد عن الناس هاجس الظلم الذي يعتبر أحد مثيرات اللجوء للتشطر كما ذكرنا، إن كان القانون سيضمن لي الحصول على حقي كاملا فليس هناك مع داع لكي ألجأ إلى السبل الملتوية للحصول عليه.

من ناحية أخرى إنه أمر خطير جدا عندما يصبح الدافع لعدم مخالفة القانون مجرد “الخوف” من العقاب دون شعور حقيقي بالمسؤولية! إن طبقنا القانون بصرامة دون أن نوجد ثقافة حقيقية تدفع الناس لاحترام القانون لن نجني سوى تفنن وإبداع أكثر بمحاولات التشطر على تلك الصرامة، الناس تسرع بالشارع فنضع لها كاميرات مراقبة، الناس تحفظ مكان تلك الكاميرات فتسرع بالشارع ولا تخفف سرعتها إلا قبل أمتار قليلة من تلك الكاميرات… شالفايدة؟ الأمر سيختلف عندما تصبح ثقافة الناس أولا بأن السرعة شيء “غبي”… وأنه ليس هناك داع لتلك السرعة أصلا إن سادت ثقافة احترام الوقت التي تستوجب أن نستعد لمواعيدنا قبلها بمدة بدلا من الإسراع بالطريق إليها… أو أن تفرغ “الطاقة الأدرينالية” التي تدفعهم للسرعة في مجال آخر.

من ناحية أخرى نجد بأن جميع الأنظمة القمعية في العالم تجمعها صفة إيجابية واحدة وهي سيادة الأمان فيها، نعم بها ظلم واختلاسات واضطهاد وعنصرية وتنفيع أقارب… لكن لا أحد فيها يجرؤ على سرقة محل أو التحرش بفتاة أو “التقحيص” بالشارع! القانون يطبق بصرامة على المستهترين “العاديين” بالأنظمة القمعية… ولكن هل يعني ذلك أن الناس فيها لديهم حس احترام القانون؟ أبدا!! دليل ذلك أنه إن حدث خلل في آلية ضبط القانون فيها لسبب ما (خلل في النظام أو وقوع كارثة تعيق تطبيقه مثلا) نجد قيم المجتمع قد انهارت انهيارا تاما فيستحيل النظام الذي كان قائما على الخوف إلي فوضى عارمة… فإن غاب القط العب يا فأر! أضف لذلك كون بعض القوانين التي تحميها تلك الأنظمة القمعية ظالمة بحد ذاتها ولا تحقق عدالة حقيقية، الأمر الذي يدفع الناس إلى مزيد من التشطر للتحايل عليها.

الحل

حتى لا يتحول حديثي إلى “تحلطم” بحت سأقدم خطوطا عريضة أراها نواة أي مشروع يسعى إلى إصلاح حالة الفساد التي يسببها عدم احترام القانون في أي مجتمع، هي خطوط عريضة كما أسلفت وليست حلا سحريا، فنحن نتحدث هنا عن تغيير ثقافة مجتمع.. وذلك ليس أمرا هينا علي الإطلاق.

أولا: استيعاب حقيقة المشكلة وحجمها

وهذا ما سعيت لتقديمه من خلال هذا المقال وغيره من المقالات التي كتبتها في مدونتي سابقا وسأكتبها مستقبلا بإذن الله، منتهي الغباء أن نعتقد بأن حل مشاكلنا يكمن في معالجتها واحدة تلو الأخرى! خطط التنمية ومقترحات الإصلاح التي تقدمها اللجان والمؤتمرات التي نشهدها بين الحين والآخر جميعها تصب في قالب التبسيط الساذج لمشاكلنا واختصار حلولها بمشروع لبناء كذا أو إطلاق حملة لمكافحة ذاك أو تكوين هيئة للعمل على هذا الأمر أو ذاك، بينما المطلوب قبل ذلك أن نعي بأن غالبية مشاكلنا مصدرها واحد… وهو العفن المختبئ تحت أنقاض ثقافة مجتمعنا! إزالة ذلك العفن يحتاج لتنظيف شامل لأسس المجتمع وليس مجرد تلميع لسطحه الخارجي، وتلك عملية معقدة وطويلة الأمد ولا يقدر عليها أي سوبرمان، كما أن إزالة ذلك العفن يتطلب إدراك ذواتنا ونقدها نقدا صريحا، يعني يتطلب أن نزيل من دماغنا فكرة أننا ذلك الشعب الطيب الحنون الأصيل العريق الخيّر المحافظ الكشّيخ الذويق المثقف! يعني أن نتوقف عن اجترار “تاريخنا” الذهبي وأمجاد إجدادنا الذين نصفهم جابوا البحار والنصف الآخر باع حمولتهم وهم بالبحر بكلمة، الخطوة الأولى لإزالة العفن هي اكتشاف ذلك العفن وإدراك أنه عفن يجب إزالته.

ثانيا: تحقيق العدالة وإزالة مكامن الظلم

وهنا كذلك الأمر ليس سهلا على الإطلاق، إن شعوبا أخرى أسالت الأحبار والدماء في محاولة للوصول إلى تحقيق هذه العدالة المنشودة، ستسوَدُّ ليال وتطول ظلمات من أجل ذلك وتعلوا وتبح الأصوات، فبعدما نكتشف ذاتنا وعفنها سنحتاج لفرك ذلك العفن فركا مؤلما من أجل أن يزول.

تحقيق العدل هنا لا يعني أن نكون صارمين بتطبيق القانون لأن ذلك ليس إلا عبثا كما بينت سابقا، بل يجب أن نراجع ذلك القانون لنحرص على أن تطبيقه ليس ظلما بحد ذاته، وحديثي هنا ليس عن القانون المكتوب وحسب بل حتى عن القانون غير المدون… كالتقاليد والأعراف وأنماط التفكير السائدة، كون فكرة ما كانت صالحة في زمن أجدادنا “الجميل” لا يعني بأنها صالحة لنا اليوم، وكون سلفنا وضع قاعدة ربما نفعت في حالة ما لا يعني بأنها ستنفع في جميع أحوالنا، بل وحتى المبادئ التي ابتكرها الغرب ومازال ينجح في جني ثمارها إلى اليوم ليس بالضرورة أن تمشي معانا، علينا أن ندرس ونتعب ونجرب ونغامر ونراجع حتى نصل لما يمكن أن نطلق عليه النظام العادل المناسب لنا، وقد ناقشت هذه الفكرة في مواضيع سابقة مثل مقال جمهورية الكويت الديموقراطية ومقال الشوروقراطية.

ثالثا: زرع ثقافة جديدة

أسهل فكرة يخرج لنا بها جهابذة الإصلاح لدينا لحل أي مشكلة أو ظاهرة عندنا هي “خن سوي حملة إعلامية!”، و”خن سوي حملة” هاذي بالأخير تخرج لنا على شكل تصميم مقرف يوضع بالصحف والشوارع والباصات والمجمعات وأغنية مسلوقة يؤديها مجموعة أطفال أو منشد شاد حيله وربما ندوتين توعويتين ولقائين بالصحافة والتفزيون، وخلاص… “إحنا سوينا اللي علينا والناس اللي تبي الإصلاح راح تسمع كلامنا… واللي ما يسمع الكلام هذا واحد قاص عليه الشيطان، شتبونا نسويله؟ الله يهديه!“، وتتوالى الحملات واحدة تلو الأخرى ولا نجد من نتائجها (التي لا تقاس أصلا) سوى مصرف للمال والكهرباء والورق.

زرع الثقافة لا يتم بالحملات، الثقافة أمر معقد… أكررها للمرة الألف… تغييرها يتطلب تنسيقا بين الإعلاميين والتربويين والساسة يشرف عليه علماء وفلاسفة ومفكرين وأدباء وفنانين، لا تتغير الثقافة دون وعي بالمشكلة، ولا يحدث الوعي دون حرية، ولا تتحقق الحرية دون مطالبة، ولا تنجح المطالبة دون إبداع، ولا يبرز الإبداع دون فكر، ولا ينشط الفكر دون علم… وصلت الفكرة؟

“طيب ما فهمنا… شنو المطلوب الحين؟“… ليس لدي جوابا واضحا ومباشرا على هذا السؤال 🙂 ، وليس مهما برأيي أن تفهم أنت أو أفهم أنا أو يفهم أكبر سياسي أو فيلسوف بالبلد كل ما ذكرت لأن ليس بوسع أي أحد منا – مفردا كان أو جماعة – أن يحقق خطوات الحل الثلاث التي ذكرتها من أجل أن نلغي ثقافة الشطارة ونقضي على الفساد ونخلق شعبا يحترم القانون والنظام، لا أقول ذلك يأسا ولا تحبيطا بل لأبسط الأمور وأخفف عوار الرأس الذي قد أكون سببته لك، إن كنت حريصا على ثقافة مجتمعك فابدأ بالخطوة الأولى.. وهي الإدراك، ثم اعمل على خلاص نفسك وخلاص كل من يقع تحت دائرة تأثيرك، كلما كثرت دوائر التغيير واتسعت كلما اقترب الأمل بتحقيق التغيير المنشود.

في أي سؤال؟